بعد 18 شهر قيد الحبس الإحتياطي

اطلاق سراح شابان قبطيان أتهما بمساعدة متنصرة على تزوير بطاقة شخصية

أطلقت الشرطة المصرية في ساعة مبكرة من صباح (الاثنين 22 أبريل) سراح شابان قبطيان قضيا 18 شهرا قيد الحبس الاحتياطي بتهمة مساعدة مصرية مسلمة اعتنقت المسيحية على تزوير بطاقة شخصية بهوية مسيحية لاستخدامها في الزواج من قبطي و الهرب خارج البلاد.

و قال رمسيس النجار محامي المتهمان وائل عزيز و روماني فؤاد أن محكمة الجنايات الدائرة الثانية وافقت يوم الخميس الماضي على إخلاء سبيلهما و ذلك لان القانون ينص على أن أقصى مدة للحبس الاحتياطي يجب ألا تتجاوز الثمانية عشر شهرا.

و أشار رمسيس أن القضية متهم فيها إلى جانب وائل و روماني أحد الكهنة ببولاق الدكرور لكن السلطات لم تحبسه احتياطيا.

و قال وائل عبر الهاتف فور خروجه أنه منذ القبض عليه قبل 18 شهرا يتم عرضه كل 45 يوما على النيابة التي تجدد حبسهما 45 يوم احتياطيا"
و أضاف أنه منذ أن أمرت النيابة بإخلاء سبيلهما الخميس الماضي قامت الشرطة بعرضهما على العديد من أقسام البوليس و نيابة الأموال العامة و أمن الدولة.

و جاء في قرار الاتهام الموجهة لهم أنهم اشتركوا فيما بينهم و بمساعدة موظف بسجل مدني حي كرداسة حسن النية في تزوير بطاقة شخصية لريهام عبد العزيز راضي- و هي مصرية مسلمة اعتنقت المسيحية - باسم مريم نبيل فارس و هي فتاة قبطية متوفاة بتاريخ 1981.
و قال النجار أن ريهام اعتنقت المسيحية منذ 6 سنوات و تعرفت بشخص قبطي و هو أيمن فوزي زخاري الذي تزوجها عام 2005 و هربا خارج البلاد خوفا من الملاحقات من أسرتها أو من قبل الآخرين.

و أضاف "لجأت ريهام إلى تزوير بطاقتها الشخصية لتغيير خانة الديانة من الإسلام للمسيحية و ذلك بسبب رفض الدولة الاعتراف بالتحول عن الإسلام، و تعسفها فيمن يعرف عنه الارتداد عن الإسلام"

كانت منظمة هيومان رايتس واتش قد أصدرت تقرير العام الماضي بعنوان هويات ممنوعة جاء فيه أن وزارة الداخلية المصرية تمتنع عن تعديل بيانات الديانة للمواطنين المصريين المسلمين الذين يعتنقون ديانات أخرى.
و طالب التقرير إسقاط التهم عن اى شخص تمت ادانته جنائيا بسبب حصوله على وثائق تحقيق شخصية مزورة لا لنشئ إلا لرفض الحكومة السماح له بتغيير ديانته من الإسلام إلى المسيحية في هذه الوثائق.