سجن سيدة قبطية3 سنوات بسبب إسلام والدها و زواجها من شخص مسيحي منذ 25 عاما
قضت محكمة جنيات شبرا الخيمة على سيدة قبطية تدعى شادية ناجي إبراهيم بالسجن ثلاثة سنوات بتهمة "الإدلاء ببيانات غير صحيحة في قسيمة زواجها (عام 1981) بأنها مسيحية الديانة في حين أنها مسلمة بالتبعية لإسلام والدها عام 1962 بينما كانت طفلة.
و بينما تنفذ شادية العقوبة لازالت بهية شقيقتها هاربة من تنفيذ حكم بالسجن ثلاث سنوات صدر عام 2000 في نفس القضة.
و طبقا لتحقيقات النيابة فقد وجهت النيابة تهمة التزوير في محررات رسمية ضد الشقيقتين شادية 48 عاما و بهية 47 عاما و والدهما ناجي إبراهيم السيسي الذي توفي عام 2002.
يقول مايكل موريس محامي شادية و بهية أن القضية ترجع إلى عام 1962 عندما هرب ناجي إبراهيم السيسي من منزله في ميت غمر بسبب خلافات زوجية، و أشهر إسلامه و أطلق على نفسه إسم مصطفى، و ترك وراءه طفلتين هما شادية 3 سنوات و بهية سنتين و بعد مرور بضع سنوات عاد إلى منزله مرة أخرى بعد موافقة زوجته على العودة إليه شريطة أن يحصل على شهادة من الكنيسة تفيد عودته إلى المسيحية، و أنجب أربعة أولاد، و لجأ إلى استعادة هويته المسيحية من خلال تزوير أوراق رسمية تفيد أنه مسيحي.
و طبقا لملف التحقيقات في القضية، في عام 1996 كشفت التحقيقات مع محترف تزوير عن يدعى رمضان عن قيامه بتزوير أوراق رسمية ل 17 شخص من بينهم والد شادية إلى جانب تزير جوازات سفر لإسرائيليين، و سودانيين دخلوا البلاد بطريقة غير شرعية.
تم القبض على ناجي السيسي ضمن المتهمن، و أثناء وجود بهية و شادية مع والدهما بسراي النيابة للتحقيق في واقعة التزوير المتهم فيها أبيها قال لها وكيل النيابة "إن والدك أسلم و وثائق عودته للمسيحية مزورة و من ثم تكوني أنت مسلمة بالتبعية، و لا يجوز لك الزواج من شخص مسيحي" و تم ضمهما هي و إختها في القضية.
جرى العرف في القضاء المصري على أن يتبع الأطفال ديانة أي من الأبوين في حالة تحوله الي الإسلام.
قال مايكل موريس أن النيابة أخلت سبيل شادية و بهية و والدهما في عام 1996 بضمان محل الإقامة و في عام 2000 صدرت أحكام غيابية على المتهمين في قضايا التزوير التي قام بها رمضان، و منها الحكم على شادية و بهية بالسجن 3 سنوات بتهمة طبقا للنص الوارد في بيان الإتهام.
و حكم أيضا على ناجي السيسي والدهما بالسجن ثلاثة سنوات إلا أنه لم ينفذ الحكم بسبب وفاته عام 2002.
و في يوم أغسطي26 و بينما تجهز شادية لزفاف أبنها يوم 30 أغسطس فوجئت بالشرطة تلقي القبض عليها لتنفيذ الحكم بالسجن ثلاث سنوات بينما تمكنت بهية من الهرب.
قال موريس "طبقا للقانون ففي حالة القبض على متهم صدر ضده حكم غيابي قديم نقوم بعمل إعادة للإجراءات لتجرى المحاكمة من جديد، حيث يسقط الحكم بمجرد القبض على المتهم"
تقول بهية في لقاء معها "البلد كلها تعرف أننا مسيحيين و أبناءنا خدام في الكنيسة، و يطلقون علة والدي الخواجة ناجي فكيف بعد 47 سنة أجبر على دخول الإسلام"
و تضيف "أنا لم أزور وثيقة زواجي حينما قلت أنني مسيحية فهذه هي الحقيقة"
و يقول مايكل موريس "التزوير هو تغيير الحقيقة في محرر رسمي بقصد الإضرار بالغير، و ما حدث أن شادية و بهية أدلا ببيانات حقيقية لأنهما منذ ميلادهما حتى الأن مسيحيتان.
و أكد موريس أن القضية كانت بغض النظر عن الشق القانوني منتهية لأنه طبقا للقانون تنقضي الدعوى الجنائية بمرور 10 سنوات على الواقعة محل الإتهام و قد مر 25 سنة على زواج شادية، لذا فقد كان من المتوقع حتى قبل مناقشة القضية أن ينظر لهذا الشق الشكلي"
و أشار موريس إلى أن التزوير هو تغيير الحقيقية في محرر رسمي بقصد الإضرار بالغير، و في الحالة التي نحن بصددها لم يتم تغيير الواقع حيث ولدت شادية و بهية مسيحيتان و عاشتا مسيحيتان"
طالب تقرير صادر عن هيومان رايتس واتش و المبادرة المصرية للحقوق الشخصية صدر الأسبوع قبل الماضي "باسقاط التهم عن اى شخص تمت ادانته جنائيا بسبب حصوله على وثائق تحقيق شخصية مزورة لا لشئ الا لرفض الحكومة السماح له بتغيير ديانته من الاسلام الى المسيحة في هذه الوثائق"
إتهمت التقريرالحكومة المصرية بالتميز ضد مواطنيها بعدم تطبيق القانون و الدستور الذي يقضي بحق كل مواطن تدوين بيانات الديانة الفعلية في أوراق إثبات الهوية. سواء بعدم بعدم السماح سوى بتسجيل إحدى الديانات السماوية الثلاث، أو بحرمان المتحولين عن الإسلام من إثبات دياناتهم الحقيقية و ذلك بما يخالف القانون القانون المصري ذاته الذي يكفل الحق في ذلك.
و أجبرت وزارة التربية و التعليم الطفلين التوأم ماريو و أندروا 13 سنة بدراسة الدين الإسلامي بعد تحول والدهما للإسلام و قيامه بتغيير بيانات شهادة الميلاد الخاصة بهما من المسيحية للإسلام. إلا أنهما رفضا الإمتثال لقرار المدرسة بدراسة الدين الإسلامي.
و بينما تنفذ شادية العقوبة لازالت بهية شقيقتها هاربة من تنفيذ حكم بالسجن ثلاث سنوات صدر عام 2000 في نفس القضة.
و طبقا لتحقيقات النيابة فقد وجهت النيابة تهمة التزوير في محررات رسمية ضد الشقيقتين شادية 48 عاما و بهية 47 عاما و والدهما ناجي إبراهيم السيسي الذي توفي عام 2002.
يقول مايكل موريس محامي شادية و بهية أن القضية ترجع إلى عام 1962 عندما هرب ناجي إبراهيم السيسي من منزله في ميت غمر بسبب خلافات زوجية، و أشهر إسلامه و أطلق على نفسه إسم مصطفى، و ترك وراءه طفلتين هما شادية 3 سنوات و بهية سنتين و بعد مرور بضع سنوات عاد إلى منزله مرة أخرى بعد موافقة زوجته على العودة إليه شريطة أن يحصل على شهادة من الكنيسة تفيد عودته إلى المسيحية، و أنجب أربعة أولاد، و لجأ إلى استعادة هويته المسيحية من خلال تزوير أوراق رسمية تفيد أنه مسيحي.
و طبقا لملف التحقيقات في القضية، في عام 1996 كشفت التحقيقات مع محترف تزوير عن يدعى رمضان عن قيامه بتزوير أوراق رسمية ل 17 شخص من بينهم والد شادية إلى جانب تزير جوازات سفر لإسرائيليين، و سودانيين دخلوا البلاد بطريقة غير شرعية.
تم القبض على ناجي السيسي ضمن المتهمن، و أثناء وجود بهية و شادية مع والدهما بسراي النيابة للتحقيق في واقعة التزوير المتهم فيها أبيها قال لها وكيل النيابة "إن والدك أسلم و وثائق عودته للمسيحية مزورة و من ثم تكوني أنت مسلمة بالتبعية، و لا يجوز لك الزواج من شخص مسيحي" و تم ضمهما هي و إختها في القضية.
جرى العرف في القضاء المصري على أن يتبع الأطفال ديانة أي من الأبوين في حالة تحوله الي الإسلام.
قال مايكل موريس أن النيابة أخلت سبيل شادية و بهية و والدهما في عام 1996 بضمان محل الإقامة و في عام 2000 صدرت أحكام غيابية على المتهمين في قضايا التزوير التي قام بها رمضان، و منها الحكم على شادية و بهية بالسجن 3 سنوات بتهمة طبقا للنص الوارد في بيان الإتهام.
و حكم أيضا على ناجي السيسي والدهما بالسجن ثلاثة سنوات إلا أنه لم ينفذ الحكم بسبب وفاته عام 2002.
و في يوم أغسطي26 و بينما تجهز شادية لزفاف أبنها يوم 30 أغسطس فوجئت بالشرطة تلقي القبض عليها لتنفيذ الحكم بالسجن ثلاث سنوات بينما تمكنت بهية من الهرب.
قال موريس "طبقا للقانون ففي حالة القبض على متهم صدر ضده حكم غيابي قديم نقوم بعمل إعادة للإجراءات لتجرى المحاكمة من جديد، حيث يسقط الحكم بمجرد القبض على المتهم"
تقول بهية في لقاء معها "البلد كلها تعرف أننا مسيحيين و أبناءنا خدام في الكنيسة، و يطلقون علة والدي الخواجة ناجي فكيف بعد 47 سنة أجبر على دخول الإسلام"
و تضيف "أنا لم أزور وثيقة زواجي حينما قلت أنني مسيحية فهذه هي الحقيقة"
و يقول مايكل موريس "التزوير هو تغيير الحقيقة في محرر رسمي بقصد الإضرار بالغير، و ما حدث أن شادية و بهية أدلا ببيانات حقيقية لأنهما منذ ميلادهما حتى الأن مسيحيتان.
و أكد موريس أن القضية كانت بغض النظر عن الشق القانوني منتهية لأنه طبقا للقانون تنقضي الدعوى الجنائية بمرور 10 سنوات على الواقعة محل الإتهام و قد مر 25 سنة على زواج شادية، لذا فقد كان من المتوقع حتى قبل مناقشة القضية أن ينظر لهذا الشق الشكلي"
و أشار موريس إلى أن التزوير هو تغيير الحقيقية في محرر رسمي بقصد الإضرار بالغير، و في الحالة التي نحن بصددها لم يتم تغيير الواقع حيث ولدت شادية و بهية مسيحيتان و عاشتا مسيحيتان"
طالب تقرير صادر عن هيومان رايتس واتش و المبادرة المصرية للحقوق الشخصية صدر الأسبوع قبل الماضي "باسقاط التهم عن اى شخص تمت ادانته جنائيا بسبب حصوله على وثائق تحقيق شخصية مزورة لا لشئ الا لرفض الحكومة السماح له بتغيير ديانته من الاسلام الى المسيحة في هذه الوثائق"
إتهمت التقريرالحكومة المصرية بالتميز ضد مواطنيها بعدم تطبيق القانون و الدستور الذي يقضي بحق كل مواطن تدوين بيانات الديانة الفعلية في أوراق إثبات الهوية. سواء بعدم بعدم السماح سوى بتسجيل إحدى الديانات السماوية الثلاث، أو بحرمان المتحولين عن الإسلام من إثبات دياناتهم الحقيقية و ذلك بما يخالف القانون القانون المصري ذاته الذي يكفل الحق في ذلك.
و أجبرت وزارة التربية و التعليم الطفلين التوأم ماريو و أندروا 13 سنة بدراسة الدين الإسلامي بعد تحول والدهما للإسلام و قيامه بتغيير بيانات شهادة الميلاد الخاصة بهما من المسيحية للإسلام. إلا أنهما رفضا الإمتثال لقرار المدرسة بدراسة الدين الإسلامي.
No comments:
Post a Comment