صورة فوتغرافية من حيثيات الحكم الذي أصدره القاضي محمد الحسيني في الدعوى المقامة من محمد أحمد حجازي و التي يطلب فيها تغيير القرار السلبي من وزارة الداخلية برفض تغيير بيانات الديانة في البطاقة الشخصية من مسلم لمسيحي، ، و قد وصف جمال عيد مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان و محامي حجازي الحكم بأنه مخالف للقانون و الدستور المصري علاوة على المواثيق الدولية ، و سأقوم بكتابةهذه الوثيقة تسهيلا لقراءتها.
قمت بتظليل العبارات التي يفسر فيها القاضي رفضه لحق المتحول عن الإسلام في تغيير بياناته في الأوراق الرسمية، و خاصة الأوراق من 9 إلى 12 و التي قام فيها القاضي بدور المشرع و وضع قوانين جديدة و ترك الدستور الحالي و عاد إلى الدساتير السابقة.
ليس فقط الحكم هو الفريد من نوعه بل أيضا الطريقة التي جرى خلالها نظر القضية فلم يسمع القاضي لدفاع حجازي، و تجاهل الإعتداء اللفظي و المادي على محاموه القلائل الذين تطوعوا للدفاع عنه، و تخلى عن حياديته كقاضي في أثناء الجلسة الثانية (15 يناير) بإعلانه موقفا سابقا في القضية قبل نظرها، هذا علاوة على تجاهل دعاوى بالتحريض على القتل في حرم المحكمة
ليس فقط الحكم هو الفريد من نوعه بل أيضا الطريقة التي جرى خلالها نظر القضية فلم يسمع القاضي لدفاع حجازي، و تجاهل الإعتداء اللفظي و المادي على محاموه القلائل الذين تطوعوا للدفاع عنه، و تخلى عن حياديته كقاضي في أثناء الجلسة الثانية (15 يناير) بإعلانه موقفا سابقا في القضية قبل نظرها، هذا علاوة على تجاهل دعاوى بالتحريض على القتل في حرم المحكمة
No comments:
Post a Comment