من اليمين:رمسيس النجار، ممدوح رمزي، و نجيب جبرائيلخطوة ثانية نحو حرية العقيدة
حقق فريق المحامون الأقباط انتصارا لحرية العقيدة بالحصول على حكم نهائي من المحكمة الإدارية العليا يقضي بالسماح بتغير بيانات الديانة للعائدين للمسيحية، لكن الانتصار لم يكن كاملا فقد نص القرار أن يكتب في البطاقة الشخصية، "مسلم سابق" و هو ما يمكن أن يفتح الباب للتميز ضد من صدرت الأحكام لصالحهم، و بالفعل فقد صرح لي الشيخ يوسف البدري في مكالمة هاتفية بأنه سيدرس إقامة دعوى قضائية ضد العائدين يتهمهم فيها بالردة
و ينتظر أن يستفيد من القرار 457 حالة منظور أمام القضاء الإداري منها 13 حالة صدر الحكم لها و 44 حالة أخرى في المحكمة الإدارية العليا، و الباقي في درجة أقل في القضاء الإداري، و قال رمسيس النجار محامي العائدين أن الحكم بمثابة إرساء مبدأ جديد و من ثم فسيتم تطبيقه على كل الحالات المشابهة و لا تملك الجهة الإدارية الامتناع عن تنفيذه، لأنه حكم نهائي
من جهة أخرى ينتظر أن يتوجه عدد من البهائيين إلى مصلحة الأحوال المدنية لتنفيذ الحكم القضائي الذي حصلوا عليه في 29 يناير الماضي، القاضي بترك خانة الديانة خالية أو وضع "شرطة" في الوقت إلي أعلنت قيه وزارة الداخلية عن أنها تدرس الطعن في الحكم، إلا أن القانون ينص على أنه حتى في حالة الطعن في الحكم الإداري يتعين على الجهة الإدارية التنفيذ ثم انتظار نتيجة الطعن، و في حالة امتناع الداخلية عن استخراج بطاقات هوية جديدة لمن صدر لصالحهم الحكم سيعد ذلك مخالف للقانون
و على نفس الصعيد المتعلق بالصراع المدني للحصول على الحقوق الدينية، يستعد محمد حجازي و فريق من المحامين التابعية للشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان و مركز هشام مبارك للقانون و المبادرة المصرية للحقوق الشخصية باتخاذ موقف جديد في القضية بعد رفضها من قبل المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار محمد الحسيني يوم 29 يناير الماضي، في الحكم الذي وصف بأنها مخالف للقانون و الدستور.
و ينتظر أن يستفيد من القرار 457 حالة منظور أمام القضاء الإداري منها 13 حالة صدر الحكم لها و 44 حالة أخرى في المحكمة الإدارية العليا، و الباقي في درجة أقل في القضاء الإداري، و قال رمسيس النجار محامي العائدين أن الحكم بمثابة إرساء مبدأ جديد و من ثم فسيتم تطبيقه على كل الحالات المشابهة و لا تملك الجهة الإدارية الامتناع عن تنفيذه، لأنه حكم نهائي
من جهة أخرى ينتظر أن يتوجه عدد من البهائيين إلى مصلحة الأحوال المدنية لتنفيذ الحكم القضائي الذي حصلوا عليه في 29 يناير الماضي، القاضي بترك خانة الديانة خالية أو وضع "شرطة" في الوقت إلي أعلنت قيه وزارة الداخلية عن أنها تدرس الطعن في الحكم، إلا أن القانون ينص على أنه حتى في حالة الطعن في الحكم الإداري يتعين على الجهة الإدارية التنفيذ ثم انتظار نتيجة الطعن، و في حالة امتناع الداخلية عن استخراج بطاقات هوية جديدة لمن صدر لصالحهم الحكم سيعد ذلك مخالف للقانون
و على نفس الصعيد المتعلق بالصراع المدني للحصول على الحقوق الدينية، يستعد محمد حجازي و فريق من المحامين التابعية للشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان و مركز هشام مبارك للقانون و المبادرة المصرية للحقوق الشخصية باتخاذ موقف جديد في القضية بعد رفضها من قبل المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار محمد الحسيني يوم 29 يناير الماضي، في الحكم الذي وصف بأنها مخالف للقانون و الدستور.
No comments:
Post a Comment