ماريا و أشرقت ستتبعان"خير الأبوين دينا" رغما عن أنفيهما

الإسلام هو الحل للخروج من أي مأزق

وفيق الجوهري مثل غيره من المصريين الذين اعتنقوا الإسلام أدرك أن أسهل وسيلة للخروج من أي مأزق هو النطق بالشهادتين- و بغض النظر عن اقتناعه من عدمه- فقد فتحت أمامه كل الأبواب بينما أغلقت في وجه زوجته

خلال صراعه القضائي مع زوجته خطرت له فكرة عبقرية لتحويل دفة المعركة لصالحه، حيث أدرك وفيق الجوهري والد الطفلتين ماريا و أشرقت (8 و 13 سنة) مزايا التحول للإسلام، ، و بالفعل انقلبت الدفة لصالحه في الصراع القضائي، حتى أنه حصل على العديد من الأحكام القضائية دون أن يكون بصحبته محام، و ما أن يقف أمام القاضي و يدعي انشراح صدره بالإسلام، حتى تصدر المحكمة الحكم لصالحه دون الالتفات إلى المستندات المقدمة من الأم.

في نهاية شهر ديسمبر الماضي أصدرت محكمة الأسرة حكما بحضانة الجوهري لبناته، و لم تلتفت المحكمة للقانون الذي يعطي الأم حق حضانة أبناءها ما دون سن السادسة عشر، كما لم تلتفت إلى الأوراق المقدمة من بيتر رمسيس النجار محامي الأم و أهمها حكم قضائي صدر ضد الجوهري بتزويره لأوراق رسمية أدعى فيها أنه ضابط بينما هو صول، و طبقا للقانون فان صدور حكم قضائي ضد أحد الوالدين ينفي عنه صفة الأمانة اللازمة للحضانة. كما لم تستمع المحكمة لرأي الطفلتين اللتان حكوا لي كيف كان والدهما يعاملهما بعنف و يضربهما، و قالا أنهم لا يريدون الذهاب معه و أنهما مسيحيتين. المحكمة التفتت فقط للقاعده الشرعية الغير موجودة في القانون ، و هي تبعية الأبناء لخير الأبوين دينا

تقول أشرقت (13 سنة) "المحكمة لم تسألني إذا ما كنت أريد العيش مع والدي أم لا، و لم تسألني أيضا ما اذا كنت أريد أن أعتنق الإسلام أم لا و حكمت على بما لا أرغب في كلتا الحالتين

تقول أمال عزمي "هو لا يريد حضانتهن ، فقط يريد المساومة و الضغط على لكي أتنازل عن حقي في الحصول على النفقة التي صدر لي بها حكم قضائي بمبلغ قدره 500 جنيها شهريا"

و تضيف "حين رفضت التنازل عن قضايا النفقة هددني بأن يقوم بتنفيذ الحكم و ضم أبنتيه، و إيداعهما في دار أحداث تابعة لجمعية إسلامية"

حالة الإستقواء بالاسلام لم تقف عند حد الإستقواء على زوجته بل تجاوزت ذلك. حين اتصلت به للحصول على تعليقه فرفض الحديث و هددني قائلا "غير مسموح بالنشر لأن هذه قضية أمن قومي

و بالرغم من أن الجوهري لازال يحتفظ بصور دينية مسيحية في بيته كما جاء في تقرير لجنة منتدبة من قبل محكمة الأسرة في دعوى الطاعة التي سبق و أن رفضتها دائرة أخرى، إلا أن المحكمة لم تلتفت إلى هذه الجزئية طالما أعلن الجوهري أسلامه أمامها.

و جاء في حيثيات الحكم أن حضانة الأم المسلمة على المسلم تسقط في حالتين الأولى: أن يصل الطفل إلى سن السبعة و هو السن الذي يصح فيه إسلام الطفل، و الثانية أن يخاف على الصغير أن يألف عير الإسلام دينا كأن تأخذ الأم صغيرها إلى معابدها أو كنائسها.

و يقول رمسيس "القانون المصري يعطي الأم في حضانة أبنائها فيما دون سن الخامسة عشر، ما لم يكن هناك موانع حددها القانون في أربع موانع لا يتوافر أي منها في والدة الطفلتين، بينما هناك موانع تمنع الأب الذي لا يحظى بالأولوية لم تلتفت لها المحكمة و لم تلتفت سوى لأنه أشهر إسلامه"

و يضيف "المحكمة افترضت أن الطفلتين مسلمتين بالتبعية و لم تسألهن في ذلك و هي في ذلك تخالف العهد الدولي لحقوق الطفل الذي ينص على حق الطفل في اختيار الدين الذي يريده.

و يلفت إلى أن الطفلتين مازالتا مقيدتين في شهادات الميلاد باعتبارهن مسيحيتين، و اختارتا بإرادتيهما أن يعتنقا المسيحية و يبقيان مع والدتهما، و من ثم فليس هناك ما يبرر الخوف من تركهما الإسلام لأنهن ليس مسلمتين بالأساس.