Tuesday, January 22, 2008

حوار مع محمد حجازي



حجازي: لن تهزمنا محاكم التفتيش


كان محمد حجازي أول مصري يقيم دعوى في القضاء الإداري في أغسطس الماضي يطلب فيها تغيير بيانات الديانة من مسلم إلى مسيحي، و هو ما آثار جدلا واسع في المجتمع، حيث أفتى عدد من المشايخ بقتله باعتباره مرتدا، مما أدى إلى أن يختفي عن الأنظار.

شهدت جلسة اليوم الثلاثاء 22 يناير هجوما من المحامين الإسلاميين علي حجازي مطالبين بتطبيق حد الردة عليه. في حين تقدم محامو حجازي بطلب لهيئة المحكمة بوقف القضية مؤقتا لحين استكمال الإجراءات الشكلية التي لم يستكملها ممدوح نخلة المحامي الذي أقام الدعوى في البداية و انسحب منها بعد تلقيه تهديدات. و في حين وافق محامي الحكومة رفض المحامون المتداخلون، و أجل القاضي الفصل في الأمر لجلسة 29 يناير المقبل.

حجازي يريد الآن مواجهة المجتمع، طالبا منه الموافقة قبل المحكمة على حقه في اعتناق العقيدة التي يختارها بإرادته الحرة كما صرح خلال حواره معي، بعد فترة طويلة من الانقطاع. خلال اللقاء أكد على أنه سيتمر في متابعة قضيته في القضاء لأخر درجة من التقاضي رافضا مبدأ السفر للخارج. و قال أن زوجته زينب أو كرستين ستقيم دعوى مشابهة تطلب فيها تغيير بيانات الديانة الخاصة به.
و كشف عن أن هناك الكثير من المتنصرين يريدون رفع دعاوى مماثلة حتى أن البعض يريد رفع دعوى مجمعة.

ما سبب اختفاؤك خلال الأشهر الماضية كلية حتى أنك لم تكن ترد على هاتفك المحمول؟

كان ذلك بسبب إفشاء أحد الأشخاص الذين يعرفونني مكان سكني، بشكل متعمد لكثير من الناس، حتى أنه روج لأنني غادرت البلاد و لجأت إلى ايطاليا، فاضطررت إلى أن اتنقل من مكان إلي آخر، خوفا على زوجتي التي كانت في أشهر حملها الأخيرة و خوفي أن تتعرض لأذى، و خاصة أن جيراننا في شقتنا الأولى بحي مصر القديمة قاموا بحرق محتوياتها في غيابنا، فكان أمرا طبيعيا أن اختفي تماما. نفس هذا الشخص نقل لي رسالة من الأجهزة الأمنية أن أتنازل عن القضية و أغادر البلاد لكني رفضت العرض و قلت له أن يبلغ هذه الأجهزة أني متمسك بحقي في حرية العقيدة.
كما أني وجدت إني حينما أتحدث للصحافة المصرية يقومون بتحريف كلامي، و التعامل معي باعتباري متهما أثم.

· ماذا كنت تفعل طيلة الفترة الماضية؟

كنت مضطرا للمكوث بالمنزل طيلة الوقت و التحرك في نطاق ضيق، إذا كان هناك شيئا مهما يتوجب علي القيام به، فأنا لا أمارس حياتي بشكل طبيعي، أو قل أن حياتي توقفت لأني طلبت اعتناق دينا آخرا. أنا لا أستطيع العمل أو التحرك بحرية بعد أن أصدر الإسلاميين فتاوى بقتلي. و المضحك المبكي في الأمر أنني و أنا الذي أقمت الدعوى أطالب بحقا طبيعيا، أعامل كمتهم، هارب و مطارد من الإسلاميين و من قبل المجتمع و من قبل الأمن المتواطأ معهم.

هل الكنيسة تساعدك؟

لا

· ما رأيك فيما حدث خلال جلستي نظر قضيتك(الثلاثاء 15 يناير و 22يناير) من قبل المحامون الذين تضامنوا ضدك و حاولوا الاعتداء على محاموك؟

ما حدث كان نوعا من الهمجية التي قام بها المحامون الإسلاميون. هم لا يريدون أحدا يترافع في قضيتي، و أفتوا بقتلي و سبوا و اعتدوا على المحاميين الذين تطوعا للدفاع عني، و ذلك كله أمام القاضي الذي لم يتخذ أي إجراءا طبقا للقانون .
و لا أدري لماذا يتطوع 20 محامي لمقاومة حقي في اعتناق عقيدتي الدينية. أنا شخص عاقل و أستطيع أن أختار لنفسي. و هم يريدون فرض وصاية على و على زوجتي و أبني في أي زمنا نعيش نحن.. و أقول لهم لقد مضى الوقت الذي تنتصر فيه محاكم التفتيش.

هناك ازدواجية في المعايير لدى الناس و الحكومة، ففي الوقت الذي يتباهي فيه الإعلام الحكومي بالدعوة للإسلام و تنفق من أموال دافعي الضرائب على الدعوة خارج البلاد، نعتبر التبشير جريمة و تعاقب من يقوم به بالاعتقال.

ما سبب الإجراء الذي اتخذه محامييك بوقف القضية و إعادة إقامتها مرة أخرى؟

جمال عيد المحامي أوضح لي إنه يوجد بعض الإجراءات الشكلية لم تستكمل من قبل ممدوح نخلة المحامي – الذي تولى إقامة الدعوى لكنه انسحب منها لاحقا- و التي قد تؤدي إلى رفض الدعوة من حيث الشكل دون الخوض في المضمون. و من بين هذه الإجراءات التقدم بطلب لمصلحة الأحوال المدنية لطلب تغير الديانة و في حالة الرفض نقوم بعمل إثبات حالة، إضافة إلى تقديم شهادة معمودية، و بناء على ذلك نتقدم بقضية أخرى مستوفاة الشروط الشكلية، و على أي حال فرد مصلحة الأحوال المدنية في مثل هذه الطلبات معروف حيث لم يسبق لها أن وافقت على طلب لتغير الديانة من الإسلام للمسيحية


و بالمناسبة ففي القضية الجديدة التي سنقوم برفعها بعد استكمال الإجراءات سنقوم برفعها أنا و زوجتي كرستين
ألم تتمكن من الحصول على شهادة معمودية حتى الآن؟


أنا و زوجتي حصلنا على سر المعمودية و أجرينا زواجنا في الكنيسة، لكن المشكلة أن الكنيسة التي ستقدم شهادة المعمودية سيكون عليها أن تقف أمام المحكمة و يدلوا بشهادتهم. وأنت تعلم الضغوط التي تعاني منها الكنيسة أصلا.
أحاول في الوقت الحالي لدى الطائفة التي أنتمي إليها و هي الأقباط الأرثوذكس، و قد نصحني البعض أن أذهب للحصول على الشهادة من الأقباط الإنجيليين في حالة رفض الكنيسة الأرثوذكسية، أعرف أن موقف الكنيسة صعب، و أنا أقدر ذلك

سمعنا أنك رزقت بفتاة

نعم فقد ولدت يوم 10 يناير و أسميتها مريم.

هل قمت باستخراج شهادة ميلاد لها و ماذا كتبت في خانة الديانة؟

نعم قمت باستخراج شهادة ميلاد حتى أثبت أبوتي لها، و تم تسجيلها كمسلمة في خانة الديانة باعتبار أن ديانتي في البطاقة الشخصية لازالت "مسلم" و ما سجلته في شهادة الميلاد مخالف للحقيقة و كأن الحكومة تشجعنا على الكذب.

من هي المركز الحقوقية التي تدافع عنك و هل هناك مركز جديدة تضامنت معك؟

الذين تبنوا قضيتي هم: الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، و المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، و مركز هشام مبارك للقانون، أما بقية مركز حقوق الإنسان فهي تقف من بعيد تتفرج و ليس لها أي علاقة بي أو بحرية الاعتقاد في مصر. و للأسف فكثير منهم متعصبون و يغلبون تحيزاتهم الشخصية في مثل هذه القضايا، و يتخلون عن الحياد. و ذلك في الوقت الذي تدافع هذه المراكز عن معتقلي الجهاد و الإخوان، لكنهم يتجاهلون قضايا حرية العقيدة و اضطهاد الأقباط.

البعض وجه لك اتهامات بأنك تسعى للشهرة؟

هل تساوي الشهرة التهديد بالقتل، و ما هي هذه الشهرة التي تجعلني لا أستطيع أن أتحرك و أشعر بأني مهدد في كل وقت، و يهاجمني المجتمع كله، و يفتي الشيوخ بقتلي.
و بالمناسبة فقد اتهموني بكثير من الاتهامات الأخرى مثل أني مجنون، و بأني حصلت على أموال من الكنيسة لأعتنق المسيحية. و ردي أن كل هذا لا يساوي أن أهدد بالقتل، و لا أستطيع أن أحيا حياة طبيعية.

ماذا ستفعل في حالة رفض القضية؟ و هل يمكن أن تسافر خارج البلاد؟

أنا متمسك بحقي في اختيار عقيدتي، و البقاء في بلدي، فأنا كنت في حركة كفاية، أحب بلدي برغم كل شئ، و لا أريد أن أغادرها، بل أريد أن أبقى و أرها تتقدم و تحافظ على حرية في الاعتقاد. و سأواصل التقاضي لأخر درجة.

الحكومة الآن في مأزق، فهي قامت بالتوقيع على الاتفاقيات الدولية التي تحمي حرية الاعتقاد، و في نفس لديها المادة الثانية من الدستور التي تنص على أن مبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع، و لا تستطيع أن تغير مادة الشريعة التي يعتمد عليها الإسلاميين في مصادرة حقي في اعتناق دينا آخر.












No comments: