حريق بدير درنكة

الجيش يتدخل لإطفاء حريق قرب دير السيدة العذراء جنوب مصر

الخميس أغسطس 21 2008
أسيوط (مصر) - ، د ب ا - تمكنت سيارات الإطفاء التابعة للقوات المسلحة المصرية من إخماد حريق شب صباح اليوم الخميس في غابة للأشجار الخشبية تابعة لدير السيدة العذراء بقرية درنكة بأسيوط ( جنوب مصر).
و قال القس يعقوب سليمان المسؤول عن الدير أن الأمر استلزم تدخل الجيش بعد فشل أجهزة الدفاع المدني في السيطرة على الحريق. و أكد أن الحريق تسبب في حالة من الفزع بين زوار الدير كما أدى الدخان الكثيف إلى حدوث حالات اختناق تم نقلها بسيارات اسعاف إلى المستشفى و لم يتم تحديد عدد المصابين بعد.
إلا أن الحريق لم يصل إلى مباني الدير الواقعة أعلى الهضبة الغربية غرب محافظة أسيوط بحوالي 10 كيلو مترات. وأشار إلى أن مئات الألاف من الزائرين سيحتفلون اليوم بمولد السيدة العذراء كما هو مقرر. و قال أن الأرض التي شبت فيها النيران مساحتها حوالي 13 فدانا و هي مزروعة بأشجار خشبية من مياه الصرف.
يشار إلى أن خلافا نشب بين الدير والمحافظة على هذه الأرض انتهى بأن أصدر المحافظ قرارا بتقنين وضع يد الدير على الأرض، إلا أن الجهات الأمنية رفضت الموافقة على بناء سور حول الأرض وهو ما يجعلها خارج سيطرة الدير. و يعد دير السيدة العذراء بدرنكة من أقدم الأديرة الأثرية في مصر و الذي كان أخر محطة لرحلة العائلة المقدسة بصعيد مصر.
ويحتفل الدير "بمولد" السيدة العذراء كل عام في الفترة من السابع و حتى 21 أغسطس من كل عام. و يزور الدير خلال هذه الفترة مئات الألاف من المصريين المسيحيين والمسلمين. و كان الأنبا ميخائيل مطران أسيوط قد هدد بالغاء الإحتفال هذا العام إذ لم يتم انهاء مشكلة قطعة الأرض التابعة له.

عائلة بيتر اثناسيوس تطارده

رحلة المعاناة الطويلة لمواطن مصري مسلم اعتنق المسيحية

القاهرة (ا ف ب) - يسعى ماهر الجوهري المواطن المصري المسلم الذي اعتنق المسيحية منذ حوالى ثلاثين عاما الى الحصول على اعتراف رسمي بالديانة التي اختيارها في محاولة محفوفة بالمخاطر.
وقال ماهر الجوهري (56 عاما) لوكالة فرانس برس انه تقدم في مطلع اب/اغسطس الحالي بطلب الى المحكمة الادارية العليا بوضع كلمة مسيحي بدلا من مسلم في خانة الديانة على البطاقة الشخصية.
وهي المرة الثانية في عام واحد التي يقدم فيها مثل هذا الطلب في مصر الحديثة.
ورغم تمكن مصريين اقباط من الاعتراف لهم بالعودة الى ديانتهم بعد اعتناقهم الاسلام لفترة من الوقت رفض العام الماضي طلب تقدم به احمد حجازي المصري المسلم للاعتراف بتحوله الى المسيحية.
فقد قرر القاضي مستندا الى الشريعة التي تعد المصدر الاساسي للقانون وفقا للمادة الثانية من الدستور المصري استحالة الخروج عن الاسلام.
ومن المقرر ان تبحث المحكمة في الثاني من ايلول/سبتمبر المقبل حالة ماهر الذي اصبح اسمه مسيحيا بيتر اثناسيوس والذي يعيش حاليا في الخفاء بعد ان هددته عائلته بالقتل.
وقال ماهر "اضطررت لترك منزل اسرتي حيث كنت اعيش مع والدتي وابنتي. عائلتي تهددني بالقتل بعد ان نشرت الصحف انباء الطلب الذي تقدمت به".
ويرى ماهر ان السبب في غضب عائلته التي ينتمي العديد من افرادها الى جهاز الشرطة ناجم عن شعورها بالعار من اختياره حيث تعتبره مرتدا.
ويوضح هذا الرجل الذي اخفى لمدة طويلة اعتناقه المسيحية "لم افعل ما يهين الاسلام. اردت فقط الحصول على حقي في ان تعترف لي الدولة بالديانة التي اخترتها".
ويقول ماهر انه انجذب الى المسيحية قبل 34 عاما عندما كان طالبا في اكاديمية الشرطة لكن العديد من الكنائس رفضت تعميده خشية ان يكون مجرد "طعم" من اجهزة الامن المصرية. واخيرا قبلته كنيسة الروم الارثوذكس ليصبح منذ ذلك الحين قبطيا.
والاقباط هم اكبر طائفة مسيحية في الشرق الاوسط ويعدون بين ستة الى عشرة ملايين من اصل ثمانين مليون مصري.
وبعد زيجتين فاشلتين تزوج ماهر للمرة الثالثة من مسلمة اختارت ايضا اعتناق المسيحية التي تحولت اليها ايضا ابنة له من زوجة سابقة اضافة الى ابنتيه من زوجته الجديدة.
وللانتهاء من وضع اصبح غير محتمل على صعيد حقوقه الشخصية وحقوق اسرته اعتبر ماهر ان الاوان قد آن لاعلان اعتناقه المسيحية ومحاولة الحصول على اعتراف رسمي له بذلك اداريا اذ ان ابنته دينا البالغة من العمر 14 عاما تعتبر رسميا مسلمة وتحضر دروس الدين الاسلامي في المدرسة.
وهكذا كشف ماهر للمرة الاولى في برنامج تلفزيوني ديانته الجديدة واكد ان "شقيقي الاصغر منذ ان علم بذلك يتربص لي بمسدس امام العمارة التي اقيم بها ليقتلني".
وبعد رفض طلب احمد حجازي في كانون الثاني/يناير الماضي يعيد الطلب الذي تقدم به ماهر الجوهري طرح مشكلة حرية اختيار العقيدة الدينية في مصر وبشكل عام في الدول الاسلامية.
ومنذ عام اعتبر مفتي الجمهورية علي جمعة ان المسلم حر في تغيير دينه خلافا للمفهوم السائد في العالم الاسلامي حيث يمكن ان يحكم على المرتد بالموت.
لكن هذه الفتوى لم تحدث اثرا ولا تزال خانة الديانة في بطاقة الهوية موضع تنديد من منظمة هيومن رايتس ووتش غير الحكومية التي تعتبرها "سبب التمييز الذي يتعرض له الذين يتحولون الى المسيحية وافراد الاقليات الدينية".

بيتر اثناسيوس

لم أرتكب ذنبا لأني اعتنقت المسيحية

أحنا كتير ... هكذا قدر ماهر أحمد المعتصم بالله اجوهري الذي اعتنق المسيحية قبل 34 عاما و أختار لنفسه اسم بيتر اثناسيوس عدد المتنصرين في مصر , و مضى بالقول "لكن معظم المتحولين إلى المسيحية يخشون الإعلان عن أنفسم خوفا من القتل"م

يعيش اثناسيوس هو و ابنته دينا 14 علما في خوف بعد أن أهدرت أسرته دمه عقب النشر عن القضية التي أقامها في القضاء الإداري يطلب فيها تغيير بيانات الديانة في البطاقة الشخصية من الاسلام للمسيحية ليكون المصري الثاني الذي يقبل على هذه الخطوة بعد محمد حجازي

و أضاف "حياتي توقفت منذ أن طالبت بحقي أنا و بنتي نعيش في خوف دائم"ه

و في أول حوار صحفي له عقب إقامة القضية قال اثناسيوس أنه اعتنق المسيحية منذ 34 عاما و اتخذ لنفسه اسما مسيحيا و هو "بيتر اثناسيوس" و ظل يمارس طقوس المسيحية في الخفاء إلا أنه قرر مؤخرا المطالبة بحقه في اعتناق الدين الذي يؤمن به و ممارسة حياته بشكل طبيعي

كانت محكمة القضاء الإداري قد رفضت دعوى حجازي في شهر فبراير الماضي مبررة ذلك بأنه لا يجوز "الانتقال من الدين الأعلى-الإسلام- إلى الدين الأدنى- المسيحية"

اعتنق ماهر المسحية بينما كان يدرس في كلية الشرطة. تعرض بعدها لمتاعب بعد انكشاف أمره مما اضطره لترك الدراسة بالكلية

قال "عقب تركي لكلية الشرطة بدأت أتردد على العديد من الكنائس، و حين طلبت المعمودية قوبل طلبي بالرفض من كنائس عديدة لانها خافت أن أكون مدسوسا عليهم" ه

ينتمي اثناسيوس لأسرة يعمل عدد كبير من أفرادها في الشرطة فوالده كان يعمل مساعدا لوزير الداخلية و مديرا لشرطة النقل و المواصلات.

واجه اثناسيوس متاعب من أسرته، فقرر أن يعتمد على نفسه و بدا العمل للإعتماد على ذاته و تنقل في أكثر من وظيفة منها علاقات عامة بأحدي الشركات و منظم معارض.

قال "بقيت مسيحيا مرفوضا من أسرتي و متشككا بي من قبل الكنيسة حتى وصل سني 40 عاما و لم أكن قد تزوجت، حيث رفض أهل الفتيات المسيحيات تزويجي بناتهم لان مراسم الزواج كانت ستتم بالطريقة الإسلامية عبر مأذون، و ذلك لأني في البطاقة الشخصية مسلم"1

أخيرا قرر اثناسيوس الزواج بفتاة مسلمة لكن زواجه بها فشل عقب ثلاثة شهور فقط بعد أن علمت أنه مسيحيا

أعاد الكرة و تزوج بفتاة أخرى مسلمة لكنها علمت بأمر اعتناقه المسيحية. فلم يستمر الزواج الثاني طويلا.
قال "فوجئت بها تشهر بي لدي أسرتي و الجيران، و هو ما تسبب لي في مشاكل جعلتني أترك منزلي و اذهب للسكن في مكان أخر"

أخيرا تقابل اثناسيوس مع سيدة ثالثة مطلقة و لديها بنتان. فوجئ بأنها لم توافق فقط على الزواج منه لكنها وافقت أيضا على اعتناق المسيحية معه.

قال "كنت في غاية السعادة فأخيرا وجدت إنسانه تشاركني عقيدتي و استطيع أن أبني أسرة مسيحية" 2

حتى عام 2001 لم يكن ماهر قد تعمد. لكن كنيسة أرثوذكسية يونانية بمصر وافقت على عماده.
و في نفس الوقت ورث مبلغا من المال عن أبيه –مساعد وزير الداخلية السابق- أشتري به قطعة أرض بالقرب من أحد الأديرة بالصحراء و قرر ان يقيم بها مزرعة يعيش فيها مع زوجته.
بدا يتردد على الدير المجاور لمزرعته، و تعرف بالرهبان بالدير و حين قال لهم أنه تعمد في كنيسة يونانية عرضوا عليه العماد بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية.

إلا أن أمر اعتناقه المسيحية انتشر في المنطقة المحيطة بالمزرعة و التي تحولت بمرور الوقت إلى مزارع خاصة، و عادت المضايقات مرة أخرى فقرر بيع المزرعة و ترك المكان.

سافر هو و زوجته و بنات زوجته الاثنين إلى قبرص إلا أن أسرته منعت أبنته دينا من الذهاب معه. بقى في قبرص عام لكنه عاد مرة أخرى.
قال "لو تمكنت ابنتي من السفر معي لما عدت إلى مصر لكني عدت على أمل أن أراها"

ظهر اثناسيوس السبت الماضي على قناة دريم الفضائية بصحبة محاميه و مختار نوح المحامي عضو جماعة الإخوان المسلمين و الذي أكد في حديثه أن هناك مخطط أمريكي لبث الفرقة بين المصريين و زعزعة استقرار المجتمع من خلال تنصير المسلمين.

و قال اثناسيوس(الذي كان يتحدث لي يوم الأربعاء 6 أغسطس قبل اذاعة حواره مع قناة دريم بثلاثة أيام) أنه سيختفي عن الأنظار عقب اذعة الحوار خوفا من التهديدات التي يمكن أن يتعرض لها.

ظل ماهر المعتصم بالله اثناسيوس راضيا بكونه مسيحيا في السر و مسلم أمام الدولة و في معاملاته، حتى حدث أمران جعلاه يقرر المطالبة بحقه في أن يمارس حياته بالطريقة التي يراها.

قال "استدعتني مباحث أمن الدولة و قام ضابط بالتحقيق معي لمدة 6 ساعات و ظل يسألني عن سبب تحولي للمسيحية، و حين فاض بي قلت له: محمد حجازي أعلن اعتناقه المسيحية فهل هذا مخالف للقانون؟ فأجاب الضابط : لا ... البوليس لا يهمه من تحول للمسيحية لكننا نريد أن نعرف كيف تحول للمسيحية و هل هناك أنشطة تبشيرية" 3

و حول السبب الثاني لاقامة الدعوى قال "كنت في زيارة لأخي الذي يشغل منصب مهم في جهاز الشرطة و فوجئت به يعاملني بقسوة و حين سألته عن سبب هذا قال أنه فشل في إلحاق أبنه الضابط حديث التخرج بجهاز أمن الدولة أو المخابرات بسبب اعتناقي المسيحية" 4

و تابع " لم أرتكب ذنبا لاني اعتنقت المسيحية، و هل لأني مارست حقي في العقيدة و اعتنقت المسيحية أصير سبة في جبين أسرتي، و يدمر مستقبل أسرة بأكملها بسببي؟ أنا أطالب أي مسؤول بالدولة أن يجيب على سؤالي"م

تصريح البابا لبرنامج البيت بيتك بخصوص دير "أبو فانا"

البابا: هل المصالحة معناها أن تصلح المعتدي على المعتدى عليه


أكد البابا شنودة الثالث بابا الإسكندرية و بطريرك الكرازة المرقسية أن الاعتداء على دير أبو فانا بصعيد مصر لم يكن بدافع النزاع على الأرض و لكن قام به أناس اعتادوا الإجرام، مشيرا إلى أنه في عام 2006 تم عقد جلسة صلح عقب اعتداء مشابهة أقر فيه الأعراب بملكية الدير للأراضي، و طالب البابا ببناء سور للدير تحت حراسة عسكرية.

و رفض بابا الأقباط عقد جلسة مصالحة مع من اعتدوا على الدير خلال مداخلة تلفونية مع برنامج "البيت بيتك" على القناة الثانية بالتلفزيون المصري و قال " هل المصالحة معناها أن تصالح المعتدي على المعتدى عليه؟"

و أضاف "هؤلاء أناس اعتادوا على الإجرام و يريدون إما أن يلزموا الرهبان بدفع آتاوات و إلا لا يبنون السور"

و تابع "أنا لا أتكلم عن مسلم و مسيحي أنا أتكلم عن أمن الرهبان، الذين يستصلحون أراضي و الأعراب لا يريدونهم استصلاح أراضي، و ليس هناك منافسة بين الطرفين ...الأعراب لا يستصلحوا الأرض، الأراضي ملكا للدولة لكنهم يكرهون أن الدير يستصلح أرضا و يتمدد.

و يعد هذا أول رد فعل للبابا شنودة عقب عودته من الولايات المتحدة الأمريكية الأربعاء الماضي، حيث كان في زيارة رعوية، و أنتظر البعض رد فعله خلال اجتماعه الأسبوعي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية الذي عقده عقب وصوله مباشرة، إلا أنه لم يجيب على الأسئلة بهذا الشأن و التقي أسقف المنيا الذي أطلعه على تفاصيل الأحداث.

و شدد البابا أن ما حدث ليس نزاعا على أرض، و أنما عدم رضا على الدير أن يستصلح أراضي و أن يمتد ، و هو الأمر الذي تكفله الحكومة للكل أن من يستطيع استصلاح أرضا صحراوية يقدم طلب بملكيتها و يدفع الثمن، و الرهبان قاموا بالإجراءات القانونية و حصلوا على موافقات.
و قال "هذه الاعتداءات لم تبدأ من الآن و لكن منذ سنوات ففي سنة 2006 حدث اعتداء من هذا النوع و تم عمل محضر تصالح حضره عمدة قصر هور و مندوب الحزب الوطني و مندوبون من الكنيسة و آخرون، و قد حدث هذا تحديدا في يوم 14 ابريل 2006، سبقه اجتماع في يوم 13 أبريل حضره قادة الأعراب الذين اعتدوا على الدير، فقرروا الآتي- كما هو مدون في محاضر الصلح التي وقع عليها الأعراب-: ملكية و وضع يد دير أبو فانا على المساحة على المساحة التي تعدوا عليها. و قرروا و التزموا بمساعدة مسئول دير أبو فانا على بناء سور لهم حول المساحة. و قرروا أيضا أنهم ليس لديهم أية ملكية تخصهم في هذه المساحة التي تعدوا عليها، و هذه الأرض مملوكة بوضع اليد لدير أبو فانا.
و لفت إلى أن الأعراب التزموا بعدم التعرض لهذه المساحة التي اعتدوا عليها، و تعهدوا أنه في حالة ا حدوث أي تعرض سواء منهم أو من الغير يتحملون شرط جزائي قدره 500 ألف جنيه.
و أضاف البابا في لهجة بدا عليها الحزم " و مع هذا الصلح و مع هذا التعهد و مع هذا الالتزام حدث اعتداء آخر، و الاعتداء الآخر كان أشد ليس فقط اعتداءا على الدير و على حرم الدير و أنما اعتداء بالأسلحة النارية الآلية المتطورة"
و روى البابا كيفية حدوث الهجوم على الدير و قال "بدأ الهجوم من مسافة 150 متر من الدير ثم اقتربوا شيئا فشيئا حتى وصلوا إلى حدود الدير و اعتدوا على الرهبان و طالبي الرهبنة، و اختطفوا ثلاث رهبان و عذبوهم بعذابات شديدة و حاولوا أن يجبروهم على إنكار دينهم، يعني حولوا إجبارهم البصق على الصليب، فمرضيش يتف.. ضربوه.. و قالوا قول الشهادتين مرضيش يقول الشهادتين فضربوه"

و أضاف "كل إنسان مصري مسلما كان أو مسيحيا مفروض أن يتمتع بالأمن و الأمان في منطقته، هؤلاء الرهبان لا يشعرون بالأمن و الأمان.
و حول هل بناء السور يحل حزء من المشكلة طالب البابا إقامة السور تحت حراسة عسكرية مشددة.
وضع اليد مكفول بأوراق رسمية لدينا تثبت م
و أكدا البابا على أن اختطاف و تعذيب الرهبان سابقة.

و أختتم "أنا زرت المحافظ في بني مزار و هو رجل لطيف مقابلته حلوة لكن المفروض أن يحافظ على أمن الرهبان"

و عقب انتهاء مداخلة البابا أتصل اللواء أحمد ضياء الدين محافظ المنيا و أكد "اجتماع رسمي و عرفي في ذات الوقت لاقتلاع سبب المشكلة، و ليست جلسة صلح إطلاقا لأن جلسة الصلح لا تؤدي إلى شئ إلا لمسة حب عارضة و تنتهي المسألة دون حلا جذري لذات المشكلة"

و أضاف "أطمئن قداسته و جميع أهلي من الأقباط أن الحكومة و الدولة صاحبة مصلحة في الوصول إلى الجناة أكثر من المجني عليهم"
و أكد الجزء الأكبر من المتهمين حبسوا و جددت لهم النيابة الحبس.

القبض على بهية

الجدة القبطية لازالت مطاردة بسبب اسلام والدها منذ 45 عام

قال رمسيس النجار المحامي أن الشرطة ألقت القبض على سيدة قبطية محكوم عليها غيابيا بالسجن ثلاث سنوات، بتهمة تزوير وثيقة زواجها حيث أنها أقرت أنها مسيحية بينما اعتبرت المحكمة أنها مسلمة بسبب اعتناق والدها الإسلام قبل 45 عاما.

و أضاف النجار أن الشرطة ألقت القبض على بهية ناجئ ابراهيم السيسي (48 سنة) من منزلها بميت غمر بمحافظة المنوفية شمال القاهرة في ساعة متأخرة من مساء أمس لتنفيذ حكم المحكمة.

و كان النائب العام قد أصدر أمر بالإفراج عن شقيقة بهية في يناير الماضي في ذات القضية بعد أن قضت 6 أشهر في السجن.

بدأت القضية في عام 1996 عندما أعترف محترف تزوير بأنه قام بتزوير بطاقة شخصية لناجي ابراهيم السيسي غير فيها خانة الديانة له من مسلم لمسيحي.
و كان السيسي قد اعتنق الإسلام في عام 1963 لمدة ثلاث سنوات عاد بعدها لأسرته، لكنه بقي في نظر الدولة مسلم.
و ألقي القبض على السيسي في عام 1996، و أثناء نظر القضية اتهمت أبنتاه اللتان تزوجتا باعتبارهما مسيحيتين بالتزوير لأنهما أدليا بأنهما مسيحيتين بينما أعتبرتهما المحكمة مسلميتين بالتبعية. و حوكمتا غيابيا عام 2000، و صدر حكم ضدهما بالسجن ثلاث سنوات، و لم يتم تنفيذه حتى ألقي القبض على شادية في أغسطس 2007، و أعيدت الإجراءات في القضية و تم تأييد الحكم، بحبس الأختان، إلا أن بهية تمكنت من الفرار.
و قال النجار أنه كان يتوقع أن قرار النائب العام بالإفراج عن شادية ينطبق أيضا على بهية شقيقتها، لكن هناك تعنت من قبل الشرطة تجاه هذه ا
لأسرة.

بعد 18 شهر قيد الحبس الإحتياطي

اطلاق سراح شابان قبطيان أتهما بمساعدة متنصرة على تزوير بطاقة شخصية

أطلقت الشرطة المصرية في ساعة مبكرة من صباح (الاثنين 22 أبريل) سراح شابان قبطيان قضيا 18 شهرا قيد الحبس الاحتياطي بتهمة مساعدة مصرية مسلمة اعتنقت المسيحية على تزوير بطاقة شخصية بهوية مسيحية لاستخدامها في الزواج من قبطي و الهرب خارج البلاد.

و قال رمسيس النجار محامي المتهمان وائل عزيز و روماني فؤاد أن محكمة الجنايات الدائرة الثانية وافقت يوم الخميس الماضي على إخلاء سبيلهما و ذلك لان القانون ينص على أن أقصى مدة للحبس الاحتياطي يجب ألا تتجاوز الثمانية عشر شهرا.

و أشار رمسيس أن القضية متهم فيها إلى جانب وائل و روماني أحد الكهنة ببولاق الدكرور لكن السلطات لم تحبسه احتياطيا.

و قال وائل عبر الهاتف فور خروجه أنه منذ القبض عليه قبل 18 شهرا يتم عرضه كل 45 يوما على النيابة التي تجدد حبسهما 45 يوم احتياطيا"
و أضاف أنه منذ أن أمرت النيابة بإخلاء سبيلهما الخميس الماضي قامت الشرطة بعرضهما على العديد من أقسام البوليس و نيابة الأموال العامة و أمن الدولة.

و جاء في قرار الاتهام الموجهة لهم أنهم اشتركوا فيما بينهم و بمساعدة موظف بسجل مدني حي كرداسة حسن النية في تزوير بطاقة شخصية لريهام عبد العزيز راضي- و هي مصرية مسلمة اعتنقت المسيحية - باسم مريم نبيل فارس و هي فتاة قبطية متوفاة بتاريخ 1981.
و قال النجار أن ريهام اعتنقت المسيحية منذ 6 سنوات و تعرفت بشخص قبطي و هو أيمن فوزي زخاري الذي تزوجها عام 2005 و هربا خارج البلاد خوفا من الملاحقات من أسرتها أو من قبل الآخرين.

و أضاف "لجأت ريهام إلى تزوير بطاقتها الشخصية لتغيير خانة الديانة من الإسلام للمسيحية و ذلك بسبب رفض الدولة الاعتراف بالتحول عن الإسلام، و تعسفها فيمن يعرف عنه الارتداد عن الإسلام"

كانت منظمة هيومان رايتس واتش قد أصدرت تقرير العام الماضي بعنوان هويات ممنوعة جاء فيه أن وزارة الداخلية المصرية تمتنع عن تعديل بيانات الديانة للمواطنين المصريين المسلمين الذين يعتنقون ديانات أخرى.
و طالب التقرير إسقاط التهم عن اى شخص تمت ادانته جنائيا بسبب حصوله على وثائق تحقيق شخصية مزورة لا لنشئ إلا لرفض الحكومة السماح له بتغيير ديانته من الإسلام إلى المسيحية في هذه الوثائق.

ماريا و أشرقت ستتبعان"خير الأبوين دينا" رغما عن أنفيهما

الإسلام هو الحل للخروج من أي مأزق

وفيق الجوهري مثل غيره من المصريين الذين اعتنقوا الإسلام أدرك أن أسهل وسيلة للخروج من أي مأزق هو النطق بالشهادتين- و بغض النظر عن اقتناعه من عدمه- فقد فتحت أمامه كل الأبواب بينما أغلقت في وجه زوجته

خلال صراعه القضائي مع زوجته خطرت له فكرة عبقرية لتحويل دفة المعركة لصالحه، حيث أدرك وفيق الجوهري والد الطفلتين ماريا و أشرقت (8 و 13 سنة) مزايا التحول للإسلام، ، و بالفعل انقلبت الدفة لصالحه في الصراع القضائي، حتى أنه حصل على العديد من الأحكام القضائية دون أن يكون بصحبته محام، و ما أن يقف أمام القاضي و يدعي انشراح صدره بالإسلام، حتى تصدر المحكمة الحكم لصالحه دون الالتفات إلى المستندات المقدمة من الأم.

في نهاية شهر ديسمبر الماضي أصدرت محكمة الأسرة حكما بحضانة الجوهري لبناته، و لم تلتفت المحكمة للقانون الذي يعطي الأم حق حضانة أبناءها ما دون سن السادسة عشر، كما لم تلتفت إلى الأوراق المقدمة من بيتر رمسيس النجار محامي الأم و أهمها حكم قضائي صدر ضد الجوهري بتزويره لأوراق رسمية أدعى فيها أنه ضابط بينما هو صول، و طبقا للقانون فان صدور حكم قضائي ضد أحد الوالدين ينفي عنه صفة الأمانة اللازمة للحضانة. كما لم تستمع المحكمة لرأي الطفلتين اللتان حكوا لي كيف كان والدهما يعاملهما بعنف و يضربهما، و قالا أنهم لا يريدون الذهاب معه و أنهما مسيحيتين. المحكمة التفتت فقط للقاعده الشرعية الغير موجودة في القانون ، و هي تبعية الأبناء لخير الأبوين دينا

تقول أشرقت (13 سنة) "المحكمة لم تسألني إذا ما كنت أريد العيش مع والدي أم لا، و لم تسألني أيضا ما اذا كنت أريد أن أعتنق الإسلام أم لا و حكمت على بما لا أرغب في كلتا الحالتين

تقول أمال عزمي "هو لا يريد حضانتهن ، فقط يريد المساومة و الضغط على لكي أتنازل عن حقي في الحصول على النفقة التي صدر لي بها حكم قضائي بمبلغ قدره 500 جنيها شهريا"

و تضيف "حين رفضت التنازل عن قضايا النفقة هددني بأن يقوم بتنفيذ الحكم و ضم أبنتيه، و إيداعهما في دار أحداث تابعة لجمعية إسلامية"

حالة الإستقواء بالاسلام لم تقف عند حد الإستقواء على زوجته بل تجاوزت ذلك. حين اتصلت به للحصول على تعليقه فرفض الحديث و هددني قائلا "غير مسموح بالنشر لأن هذه قضية أمن قومي

و بالرغم من أن الجوهري لازال يحتفظ بصور دينية مسيحية في بيته كما جاء في تقرير لجنة منتدبة من قبل محكمة الأسرة في دعوى الطاعة التي سبق و أن رفضتها دائرة أخرى، إلا أن المحكمة لم تلتفت إلى هذه الجزئية طالما أعلن الجوهري أسلامه أمامها.

و جاء في حيثيات الحكم أن حضانة الأم المسلمة على المسلم تسقط في حالتين الأولى: أن يصل الطفل إلى سن السبعة و هو السن الذي يصح فيه إسلام الطفل، و الثانية أن يخاف على الصغير أن يألف عير الإسلام دينا كأن تأخذ الأم صغيرها إلى معابدها أو كنائسها.

و يقول رمسيس "القانون المصري يعطي الأم في حضانة أبنائها فيما دون سن الخامسة عشر، ما لم يكن هناك موانع حددها القانون في أربع موانع لا يتوافر أي منها في والدة الطفلتين، بينما هناك موانع تمنع الأب الذي لا يحظى بالأولوية لم تلتفت لها المحكمة و لم تلتفت سوى لأنه أشهر إسلامه"

و يضيف "المحكمة افترضت أن الطفلتين مسلمتين بالتبعية و لم تسألهن في ذلك و هي في ذلك تخالف العهد الدولي لحقوق الطفل الذي ينص على حق الطفل في اختيار الدين الذي يريده.

و يلفت إلى أن الطفلتين مازالتا مقيدتين في شهادات الميلاد باعتبارهن مسيحيتين، و اختارتا بإرادتيهما أن يعتنقا المسيحية و يبقيان مع والدتهما، و من ثم فليس هناك ما يبرر الخوف من تركهما الإسلام لأنهن ليس مسلمتين بالأساس.

الحكم بتسجيل العائدين "مسيحي سوابق" و المحامون يهتفون يحيا العدل

من اليمين:رمسيس النجار، ممدوح رمزي، و نجيب جبرائيل

خطوة ثانية نحو حرية العقيدة

حقق فريق المحامون الأقباط انتصارا لحرية العقيدة بالحصول على حكم نهائي من المحكمة الإدارية العليا يقضي بالسماح بتغير بيانات الديانة للعائدين للمسيحية، لكن الانتصار لم يكن كاملا فقد نص القرار أن يكتب في البطاقة الشخصية، "مسلم سابق" و هو ما يمكن أن يفتح الباب للتميز ضد من صدرت الأحكام لصالحهم، و بالفعل فقد صرح لي الشيخ يوسف البدري في مكالمة هاتفية بأنه سيدرس إقامة دعوى قضائية ضد العائدين يتهمهم فيها بالردة

و ينتظر أن يستفيد من القرار 457 حالة منظور أمام القضاء الإداري منها 13 حالة صدر الحكم لها و 44 حالة أخرى في المحكمة الإدارية العليا، و الباقي في درجة أقل في القضاء الإداري، و قال رمسيس النجار محامي العائدين أن الحكم بمثابة إرساء مبدأ جديد و من ثم فسيتم تطبيقه على كل الحالات المشابهة و لا تملك الجهة الإدارية الامتناع عن تنفيذه، لأنه حكم نهائي

من جهة أخرى ينتظر أن يتوجه عدد من البهائيين إلى مصلحة الأحوال المدنية لتنفيذ الحكم القضائي الذي حصلوا عليه في 29 يناير الماضي، القاضي بترك خانة الديانة خالية أو وضع "شرطة" في الوقت إلي أعلنت قيه وزارة الداخلية عن أنها تدرس الطعن في الحكم، إلا أن القانون ينص على أنه حتى في حالة الطعن في الحكم الإداري يتعين على الجهة الإدارية التنفيذ ثم انتظار نتيجة الطعن، و في حالة امتناع الداخلية عن استخراج بطاقات هوية جديدة لمن صدر لصالحهم الحكم سيعد ذلك مخالف للقانون

و على نفس الصعيد المتعلق بالصراع المدني للحصول على الحقوق الدينية، يستعد محمد حجازي و فريق من المحامين التابعية للشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان و مركز هشام مبارك للقانون و المبادرة المصرية للحقوق الشخصية باتخاذ موقف جديد في القضية بعد رفضها من قبل المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار محمد الحسيني يوم 29 يناير الماضي، في الحكم الذي وصف بأنها مخالف للقانون و الدستور.

Re-conversion ruling seen as a victory

Re-conversion ruling seen as victory for freedom of faith

By Magdy Samaan

First Published: February 10, 2008

CAIRO: In a landmark ruling by Egypt’s Supreme Administrative Court Saturday, 12 Christian converts to Islam who wished to convert back to Christianity were allowed to change their religious affiliation in their national identification cards.
Lawyers representing the Christian converts welcomed the decision, calling out “hail justice” after the decision was announced.
“This ruling is a step forward for freedom of belief in Egypt, but we still have a long way ahead of us to further ingrain this principle,” lawyer Ramsis Al Naggar told Daily News Egypt.
The new ruling stipulated that, while the converts may obtain new documents identifying them as Christians, these documents should refer to their previous conversion to Islam.
The court justified this by saying that it would prevent the manipulation of such conversions for legal purposes with social ramifications such as marriage or parentage during the time they had embraced Islam.
A statement by Human Rights Watch and the Egyptian Initiative for Personal Rights (EIPR), however, warned the government that any such public reference could subject converts to social stigma and discrimination.
At age 16, Egyptian citizens are required by law to issue a national identification card which is required for education, employment and all financial and administrative transactions.
The recent ruling overturned an April 2007 lower court decision which upheld the government policy of refusing to reflect in mandatory ID cards the conversion back to Christianity of citizens who had earlier converted to Islam, claiming that this was a stark manipulation of religion.
The policy is not based on any Egyptian law, but on what government officials understand to be the sharia prohibition against apostasy, said the statement.
“This decision sets a precedent for 457 similar cases,” said Al Naggar.
He added that some of the re-converts had converted to Islam to get remarried, to escape family problems or in return for financial gain, while others were listed as Muslim because one of the parents had converted to Islam.
“The administrative court found that the lower court’s refusal to accept changes in the religious affiliations of both Christians and Bahais is in violation of both Egyptian law and international treaties of which Egypt is signatory,” Hossam Bahgat head of EIPR told Daily News Egypt.
Lawyer Naguib Gobraeil told Daily News Egypt that there is a conflict between proponents of the religious and civil state in Egypt of which cases of religious freedom are a manifestation.
“This ruling is a victory for the civil state,” said Gobraeil.
However, head of the Arab Network for Human Rights (HRinfo) Gamal Eid was not as optimistic.
“This ruling doesn’t mark any real progress in the sate of freedom of faith in Egypt,” said Eid. “The text of the Bahai ruling violently attacked the Bahai faith and the recent decision concerning Christians stipulates that they had converted from Islam which opens the doors for discrimination against them.”
Sheikh Youssef El Badry, who is known for spearheading court cases against converts, believes that the stipulation to include the phrase “convert from Islam” is a de facto admission that they are apostates and hence can be subjected to the punishment of ridda (apostasy).
He called for drafting a new law that penalizes those who convert from Islam.
“Islam guarantees freedom of faith to those who follow the other monotheistic religions, but those who choose to embrace Islam must submit to all its rules which prohibit conversion,” said El Badry.

صورة فوتغرافية لحيثيات الحكم برفض دعوى حجازي لتغيير بيانات الديانه

صورة فوتغرافية من حيثيات الحكم الذي أصدره القاضي محمد الحسيني في الدعوى المقامة من محمد أحمد حجازي و التي يطلب فيها تغيير القرار السلبي من وزارة الداخلية برفض تغيير بيانات الديانة في البطاقة الشخصية من مسلم لمسيحي، ، و قد وصف جمال عيد مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان و محامي حجازي الحكم بأنه مخالف للقانون و الدستور المصري علاوة على المواثيق الدولية ، و سأقوم بكتابةهذه الوثيقة تسهيلا لقراءتها.

قمت بتظليل العبارات التي يفسر فيها القاضي رفضه لحق المتحول عن الإسلام في تغيير بياناته في الأوراق الرسمية، و خاصة الأوراق من 9 إلى 12 و التي قام فيها القاضي بدور المشرع و وضع قوانين جديدة و ترك الدستور الحالي و عاد إلى الدساتير السابقة.

ليس فقط الحكم هو الفريد من نوعه بل أيضا الطريقة التي جرى خلالها نظر القضية فلم يسمع القاضي لدفاع حجازي، و تجاهل الإعتداء اللفظي و المادي على محاموه القلائل الذين تطوعوا للدفاع عنه، و تخلى عن حياديته كقاضي في أثناء الجلسة الثانية (15 يناير) بإعلانه موقفا سابقا في القضية قبل نظرها، هذا علاوة على تجاهل دعاوى بالتحريض على القتل في حرم المحكمة